Bonjour, une nouvelle décision du ministre qui exclu définitivement l’ingénieur génie civil de l'acte de bâtir, ont doit réagir.

 

 

شهادة التعمير في 7 أيام وشهادة المطابقة في 15 يوما

تقلّصت مدة الحصول على رخصة البناء من 6 أيام إلى إمكانية استخراجها في يوم واحد، في ظلّ تخفيف الإجراءات الإدارية وانكماش ملف الاستفادة من 12 إلى 5 وثائق، وذلك بهدف تحرير المشاريع العالقة والإسراع في تسوية السكنات.

علمت “الخبر” من مصدر عليم بأن إجراء تقليص مدة الحصول على رخصة البناء إلى يوم واحد جاء في إطار تدابير جديدة من شأنها رفع الحواجز البيروقراطية لإتمام عملية تسوية وضعية البنايات التي تمددت مدّتها بسنتين (انتهت 31 جويلية 2013) وتحسين الطابع الجمالي للمساكن.

ويتزامن الإجراء الجديد بعدما طرأ على الملف الإداري لرخصة البناء تلقص في الوثائق المطلوبة من المواطنين، من خلال توفير 5 وثائق عوض 12 وثيقة تتمثل في عقد الملكية أو عقد الحيازة أو عقد إداري ومخطط تعيين المكان والمخطط الخاص بكل طبقة وشهادة دراسة الحالة المدنية وشهادة خاصة بالأضرار (تقييم الأثر البيئي بالنسبة للمشاريع الصناعية، وصف التجهيزات ومستوى الضجيج التي تحدثه)، فيما تم إسقاط وثيقة تتعلّق بمخطط الهندسة المدنية.

ورغم تخفيف المدّة، إلا أنه ما يزال يطلب من المعنيين برخصة البناء إيداع ملف الحصول عليها بـ5 نسخ مقابل وصل استلام، ويسجل لدى مصالح التعمير التابعة للبلدية بالنسبة للمشاريع التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، أو التابعة للدولة على مستوى الولاية بالنسبة للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاص الوالي أو الوزير. وبشأن شهادة التعمير، فهي وثيقة تمنح في نفس المدة مع رخصة البناء، وتختلف عن الثانية في كونها تحمل طابعا “إعلاميا” لتحديد نوعية ما سيقوم المواطن ببنائه من حيث توفير كافة المعطيات اللاّزمة، وتتضمن وجهة الموقع وحقوق البناء الخاصة به، ويتكوّن ملفه من طلب كتابي موقع من طرف صاحب الطلب ويرفق بأي نوع من أنواع المخطّطات التي تسمح بتحديد موقع القطعة المعنية.

وفي حالة ما إذا لم يتلق طالبو شهادة التعمير إجابة من الجهة المختصة في الأجل المحدد، بإمكانهم إيداع ملف الطعن مقابل وصل استلام لدى مصالح التعمير والبناء التابعة للولاية، بينما يسلم عقد التعمير أو يرفض من طرف الولاة في أجل 7 أيام بالنسبة لشهادة التعمير، ويوم واحد لرخصة البناء، و15 يوما لشهادة المطابقة.

كما يتعرض المخالفون لهذه الإجراءات لغرامة مالية من 3 آلاف إلى 300 ألف دينار عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون 29-90 والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه، فيما يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى 6 أشهر في حال العودة إلى مخالفة، ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين على تنفيذ أشغال البناء.

ومعلوم أن القانون 15-08 المتعلق بتسوية البنايات يخص البنايات غير المكتملة التي أنجزت دون رخصة البناء من تاريخ جويلية 2008، والبنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير مطابقة للرخص المسلمة، والبنايات المكتملة التي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء، والبنايات غير المكتملة التي أنجزت دون رخص بناء سواء كانت ذات طابع عمومي وخاص، أو فردي أو جماعي (في إطار التعاونيات العقارية).

http://www.elkhabar.com/ar/watan/400470.html

 

 

bonjour,

 

comment dans un pays a forte catastrophe sismique on néglige  l’étude béton armé

 

 

????

bonjour,

 

tant que les ingénieurs GC sont divisés, ils ou elles n'arrivents pas a se federere sur autour d'une orgasinsation qui defend leur interets, alors attendez vous meme a annuler les codes de calcul. demain un macon pourra decider lui seul car c'est un pays d'ignorants.

 

dommage

bonjour, mais qui est ce ministre là,que font leur conseiller,aussi un grand pays des intellectuels ,on peut prendre une decision pareille, le ministre ne prend pas de decision seule, ça se debat au conseil des ministres,au cabinet avant de le publié alors que font les élites scientifiques  et techniques de ce pays.......

bonjour, mais qui est ce ministre là,que font leur conseiller,aussi un grand pays des intellectuels ,on peut prendre une decision pareille, le ministre ne prend pas de decision seule, ça se debat au conseil des ministres,au cabinet avant de le publié alors que font les élites scientifiques  et techniques de ce pays.......

 

bonjour,

 

y a pas de ministre, y a de la mafia point barre.

bonjour,

 

Rebelote les ingénieurs du CTC vont encore se retrouver devant le juge au prochain séisme,  en attendant les architectes s'enrichissent et les ingénieurs seront de moins en moins présents. Dans une dizaine d'années messieurs les architectes seront obligés de travailler avec des ingénieurs étrangers à 150 euros le m2. Il faut déconseiller aux jeunes de poursuivre des études en génie civil. Comme l'a dit Fellag  " Les hommes qui touchent le fond finiront toujours par remonter, les Algériens qui touchent le fond creusent".

bonjour,

mais cette information ne concerne que pour la loi 8/15 pour regularisation,mais pour un nouveau permis construire il est necessaire un plan de genie civil ,mais cette derniere c'est uniquement pour alergir le dossier de regularisation et bonne chance